|
دکتر نجف لک زایی بخشي از فرهنگ ايرانيان، فرهنگ سياسي است که متأثر از انديشة ديني آنان است. دو تغيير و انقلاب مهم در ايران معاصر اتفاق افتاده است؛ يكي انقلاب مشروطه و ديگري انقلاب اسلامي كه با مشاركت مردم در اين فعاليتها، فرهنگ سياسي مشاركتي ديني تقويت شده است. آنچه كه مسلّم است آنكه نيروهاي ديني موجود در عصر مشروطیت از نهضت مشروطه دفاع کردند. در این زمینه حتی علماي مخالف نيز از يك مدل مشروطه پشيمان شده و دست به ارائه الگوی دیگری از مشروطه زدند. نائيني از مشهورترين علمايي است كه با تدوين كتاب به دفاع مشروطه پرداخت. در واقع مشهورترين اثر ديني در دفاع از مشروطه توسط يك عالم ديني به نگارش درآمده است. گرچه اين كتاب بعد از انقلاب مشروطه نگاشته و منتشر گرديده اما بايد بحث شود كه مرحوم نائيني(ره) طبق چه استدلالي از مشروطه دفاع مينمايد و شیخ که در آغاز از مدافعان مشروطه است چرا در ادامه به نظریه حرمت مشروطه رسید ؟فهم علت و دلیل اختلاف می تواند در فضای امروز کشور ما نیز راهگشا باشد .
نائيني و دفاع از مشروطه اوّلين مسألهاي را كه نائيني ميبايست به حل آن ميپرداخت بررسي اصل نظرية تعطيل يا تعليق حكومت بود. به اعتقاد مرحوم نائيني در عصر غيبت حكومت تعطيل نیست. نائيني براي روشن كردن بحث، مقدماتي را مطرح كرده تا استدلالش را در مورد مشروطه بيان نمايد. مقدمات استدلال مرحوم نائيني عبارتند از: تكليف به قدر مقدور است؛ ظلم قبيح است؛ مقدمة واجب، واجب است؛ قرآن و اسلام جاوداني و ابدياند و احكام قرآن و اسلام مخصوص به حضور امام معصوم نيست. احكامي مثل قاعده نفي سبيل، قصاص لزوم حفظ دارالاسلام، امنيت مسلمانان، حدود و ديات، حجّ، دفاع، زكات، خمس و ساير احكام اسلامي بيانگر آن است كه اجراي اين احكام نیازمند حكومت است. بنابراين در عصر غيبت همچنان مكلف به تشكيل حكومت از از آن رو كه اينان واجباند خواهيم بود. چرا كه مقدّمة واجب، واجب است. از آن جا که نائيني امور را «شورائيه» ميبيند از یک سوی از اين ايده كه امور نوعيه به مجلس سپرده شده و علماء و فقهاء هم بر آن نظارت كنند كه امري خلاف شرع تصويب نشود دفاع ميكند و از سویی سعی در تقلیل ظلم به مردم دارد. به نوشته ایشان در حكومت استبدادي سه ظلم «ظلم به خدا» «ظلم به مردم» «ظلم به امام زمان(عج)» وجود دارد و حال آنكه در حكومت مشروطه ظلم تقليل يافته و فقط «ظلم به امام زمان(عج)» به دليل غاصب بودن شاه در امر حكومت وجود دارد. با توجه به توانايي بر تقليل ظلم واجب است مشروطه به وجود آيد. علمايي كه در مكتب نائيني به طرح اين مباحث پرداختهاند بيشتر مباحث آنان در امور حسبه، اموری که شارع راضی به تعطیلی آنها نیست، مطرح گشته است. انجام این موارد بر عهدة فقيه و مؤمنين است. باید گفت انديشه شيخ فضلالله در دوران مشروطه 3 مرحله را طی کرده است: در مرحلة نخست شيخ فضلالله «مشروطه خواه» است و با مرحوم بهبهاني و طباطبايي در مهاجرت صغري و كبري شركت ميكند. در مرحلة دوم شيخ فضلالله به طرح «مشروطه مشروعه» می پردازد. اين مسأله زماني است كه وی متوجه ميشود عدهاي از مشروطهخواهان با اين شعار خواهان مشروطة سكولار است. آنان دين را از سياست جدا دانسته و دخالت دین در عرصة سياست را نفی می کردند. شيخ فضلالله همچنین بحث حضور علماي تراز اول را در پارلمان مطرح و اصل دوم متمم قانون اساسي را تا مرحله تصويب پيگيري ميكند. در مرحلة سوم شيخ فضلالله مخالف مشروطه است. اين در زمانی است كه به نظر ميرسد از برقراری مشروطة مشروعه ناامید می شود و از این رو مخالف مشروطة سكولارها شدند. اعدام شيخ فضلالله نشان داد كه شيخ درست فهميده بود. دليل مسأله آن بود كه تا قبل از قرارداد 1907، روسيه و انگليس با هم رقابت داشتند. انگلستان طرفدار مشروطهخواهان بود امّا روسها پيشنهاد معاملهاي را به انگليسيها دادند. وقتي روسها ديدند انگليسيها دستبردار نيستند و ممكن است كه دست آنان از ايران كوتاه شود، با آنان وارد مذاكره شده و خواهان صلح شدند. چرا كه اگر مشروطه واقعاً پيروز ميشد هم انگلستان و هم روسيه متضرر می شدند. بر اين اساس قرارداد 1907 بين روس و انگليس امضاء ميشود و ايران به سه منطقه تقسيم ميگردد. با بستن قرارداد 1907 م. بين انگلستان و روسيه، آنان توافق كردند تا مشروطه را به كنترل خودشان درآورند. با چراغ سبز انگليسيها، روسها مجلس و مشروطه را به توپ بستند. درواقع با توجيه شاه به اينكه ديگر انگليسيها كاري به مشروطه نخواهند داشت او مجلس را به توپ بست و عدهاي از مشروطهخواهان متواري و عدهاي هم تبعيد و كشته شدند. امّا با مقاومت برخي از مشروطهخواهان در برخي از شهرها مثل تبريز و نجف، اين حركت ادامه مييابد. كتاب نائيني در چنين مقطعی به نگارش درميآيد. در ادامه البته شيخ فضلالله دستگير و اعدام می شود. به هر حال انحراف مشروطیت در پی این جریانات بروز و ظهور یافت و به اين ترتيب مشروطه كه قرار بود ايران را از استبداد و ظلم و ستم نجات دهد، خود تبديل به مجمع ظلمها گشت. از سال 1285 شمسي كه مشروطه پيروز شد تا سال 1299 شمسي كه كودتاي رضاخاني صورت گرفت، 2 ميليون نفر از جمعيت 10 ميليوني ايران تلف شدند.
نائيني و كتاب تنبيه الامه و تنزيه الملّه كتاب «تنبيه الامه و تنزيه الملّه» نائيني داراي يك مقدمه، 5 فصل و يك خاتمه است. نائيني در مقدّمه كتاب، حقيقت استبداد و مشروطيت را توضيح ميدهد. در تعريف مشروطيت ميگويد: مشروطيت حكومتي است كه داراي 2 ركن اساسي باشد: «قانون اساسي» و «پارلمان». سپس معاني حريّت و مساوات را بيان كرده و علت پيشرفت و توسعة غرب را توضيح ميدهد و ميگويد: علت توسعة غرب، علمي است كه آنان از تعاليم اسلامي گرفتهاند. «عامل مدنيّت و پيشرفت جوامع غربي، تمسّك به علمي ميباشد كه به اعتراف غربيان برگرفته از تعاليم اسلامي است.» نائيني در ادامه ميگويد: در جنگهاي صليبي آنان با علوم اسلامي آشنا شدند و پيشرفت آنان از همان زمان آغاز گرديد. امّا در پاسخ به این پرسش که چرا مسلمانان پيشرفت نكردند ميگويد: علت عدم پيشرفت مسلمانان به دلايلي بوده است از جمله: عدم توجه به تعاليم اسلامي و اعراض ازكتاب و سنت و وجود استبداد و طواغيت. در مقدمه، نائيني به نكته ديگري نیز اشاره ميكند مبني بر اينكه نوعاً در جهان اسلام ازدين براي توجيه استبداد استفاده شده است. «دسته گرگان آدمخوار ايران، چون براي ابقاي شجرة خبيثة ظلم و استبداد و اغتصاب رقاب و اموال مسلمين وسيله و دستاويزي بهتر از اسم حفظ دين نيافتند و …» سپس ايشان در مقدّمه از اين بحث به بحث وجوب حكومت وارد ميشود و با ذكر چند دليل وجوب حكومت در عصر غيبت را اثبات مينمايد. از جمله: احقاق حق، حفظ نظم، تربیت، وجود احکام سیاسی و مدنی در اسلام، منع ظلم و جلوگیری از مداخله اجانب در کشورهای اسلامی. نائيني انواع حكومت را به دو دسته تقسيم ميكند: نخست، حكومتهاي تملكيّه و استبداديه (يا اعتصافيه ـ تسلطيّه ـ تحكيميّه) که در اين نوع حكومتها چيز مسخّر حاكم است و در ملكيت حاكم قرار دارد. دوم، حكومتهاي مقيّده يا محدوده (يا عادله ـ مشروطه يا مسئوله يا دستوريه) كه اساس حكومت در اين حكومتها، اقامة وظايف و مصالح نوعيه است و «حدود آن محدود به همان اندازه در جهت انجام وظيفه نه بيش از آن». نائيني بر این باور است که برای آنكه سلطنت استبدادي بوجود نيايد موانعي در شریعت وجود دارد. همانند: وجود عصمت در حاكم اسلامي (كه در زمان معصومu محقق ميشود)؛ وجود سرشت و عدالت و صلاح در حاكم اسلامي؛ تحديد وظايف و درجة استيلاي سلطان به كيفيت اقامه عدل (كه در قانون اساسي متجلّي است). در ادامه پس از بحث هایی، ايشان به بحثهاي كليدي انديشة خود «آزادي و مساوات» پرداخته و بر این باور است مساوات در سه چيز است: نخست، مساوات در حقوق؛ دوم، مساوات در احكام و سوم مساوات در قصاص و مجازات. به این معنا كه تمام افراد ملت با شخص والي در جميع حقوق و احكام مساوياند. سپس در ادامه ميگويد: «مخالفين ما مغالطه كردند در بحث مساوات و آزادي، مساوات را به منزلة تساوي مسلم با اهل ذمه، بالغ و نابالغ، عاقل با مجنون. در باب توارث، تناكح و قصاص ميدانند كه اين منظور ما نيست و آزادي را به منزله آزادي در حجاب و انجام محرمات ميدانند در حالي كه منظور اين نيست.» نائيني در فصل نخست کتاب خود به تعريف سلطنت پرداخته و گفته است: «سلطنت امري است كه عبارتست از امانتداري نوع و ولايت بر حفظ نظم، نه از باب قاهريّت و مالكيّت، حكومت مالك مملكت نيست» «و در همة اديان بر اين مسأله تأكيد شده است» «در اسلام بر اين محدوديت بيشتر از اديان ديگر تأكيد شده است» «در تشيع به علت حركت در مرز مقررات و احكام اسلامي و همچنين به علت عصمت ائمه(ع)، و در اهل سنت به دليل عدم تجاوز از سنت و سيرة نبويّه». فصل دوم، در اثبات وجوب محدود كردن سلطنت به قدر امكان، گرچه اصل آن غصب و غير مشروع باشد. نائيني در اين فصل براي اثبات اين مطلب، سه دليل آورده است: وجوب امر به معروف و نهي از منكر؛ وظايف حسبيّهاي كه علماء بايد از اين منظر مراقب اختلال نظام باشند تا پيش نيايد و تقليل ظلم تا جايي كه امكان دارد و تحديد غصب تا جايي كه ممكن است. وی آنگاه وارد بحث «تحديد سلطنت» ميشوند و ميگوید: «مجال شبهه و تشكيك در وجوب تحديد سلطنت جائره و غاصبه از نحوة اولي (سلطنت استبدادي) به نحو ثانيه (سلطنت مشروطه) با عدم مقدوريت از يد آن باقي نخواهد بود. چه بعد از آنكه دانستيد كه نحوة اولي هم اغتصاب وداي كبريايي (عزّ اسمه) و ظلم به ساحت احديت است و هم اغتصاب مقام ولايت و ظلم به ناحيه مقدسه امامت صلوات الله عليهما و هم اغتصاب رقاب بلاد ظلم دربارة عباد است. بخلاف نحوة ثانيه كه ظلم و اغتصابش فقط به مقام امامت راجع و از آن دو ظلم و غصب ديگر خالي است…» نائيني در فصل سوم اثر خود به اين سؤال پاسخ ميدهد كه آيا مشروطيت براي تحديد سلطنت كافي است يا نه؟ ايشان در جواب ميگويد كه یکم، چون تصرفات زمامدار بسيار محدود است پس نميتواند بدون مشورت و رأي عموم ملت تصرف و اقدام نمايد پس با آيات و روايات بر اين نكته تأكيد ميكند كه مشورت ضروري است. دوم، آنكه چون حاكمان فعلي معصوم نيستند لذا بايد قواي قانوني بجاي ملكات نفساني باشد تا از طغيان حاكم جلوگيري گردد. اما براي معصوم ملكات نفساني كفايت ميكند. سوم، حفظ حكومت اسلامي بر اساس 2دو ركن تعيين قانون اساسي و انتخاب است و آن هم جز در ساية اصل آزادي و مساوات امكانپذير نيست. مباحث فصل چهارم کتاب محل اختلاف وی با شيخ فضلالله نوري است. نائيني در اين فصل تمامي اشكالات دربارة مشروطيت را مطرح و پاسخ می گوید. از جمله اینکه مخالفين آزادي را به معناي رهايي از ديانت تعريف كردهاند ولي منظور ما از آزادي و حريت، آزاد شدن از استبداد و خودكامگي است.باید توجه داشت که تعبير «كلمة قبيحة آزادي» توسط شيخ فضل الله نوري زماني مطرح شد كه وی در مرحلة سوم مشروطه به سر می برد. درباره مساوات نیز نائيني معتقد است عدهاي از مخالفين ميگويند، مساواتي را كه مشروطهخواهان ميگويند به معناي يكسان بودن مردم در احكام اسلامي و زير و رو شدن اسلام است. كه مرد و زن، كافر و مسلمان، بالغ و نابالغ، عاقل و مجنون، در باب توارث و نكاح و قصاص و ديات و … مساوي هم باشند. حال آنكه منظور ما اين نيست. بلكه مراد ما اجراي احكام و قوانين نسبت به مصاديق هر موضوع و عنوان، به تساوي بين مردم و حاكم است. نائيني در جواب شبهات دربارة مشروطيت و تدوين قانون اساسي که گفته شده بود قانون اساسي بدين شكل مشروعيت ندارد، ميگوید تنظيم و تصويب مقررات به قصد تنظيم امور و نه تشريع اشكال ندارد. همچنین درباره دليل التزام شرعي به قانون اساسي معتقد است با عناوين ثانوي و يا از طريق مقدمة واجب، التزام واجب ميگردد. نیز درباره این ایراد که انتخابات هيئت نظار دخالت در كار امام معصوم است می گوید قرار دادن و انتخاب هيئت نظّار براي ايجاد مانع در برابر قدرت مطلق و حكومت غير معصوم است و اشكالي ندارد. زيرا اين هيئت مانعِ براي حكومت غير معصوم است. همچنین در این باره که دخالت در سياست از امور حسبيّه است و از امور عمومي نيست تا به رأي مردم و عموم گذاشته شود ميگويد اولاً نواب عام ميتوانند اذن به حكومت بدهند و يا به رأي دادن مردم اذن بدهند كه ديگر غير شرعي نيست. ثانیاً اين امور نوعيه از وظايف عمومي است و امري است كه تمامي مردم بايد در آن مشاركت نمايند. وی همچنین درباره اینکه انتخاب وكلا با وكالت شرعي تطبيق ندارد چون در وكالت شرعي موكل هر وقت كه بخواهد ميتواند وكيل را عزل كند امّا در اينجا (مجلس) وكيل منتخب تا دو سال خواهد بود و دوم آنكه نظر و عقيدة خودش را دخيل ميكند و كاري به آراء و نظرات موكلين ندارد ميگويد اين انتخاب از جهت دخالت در اموال ميتواند وكالت شرعيه باشد امّا از جهات ديگر صحّت و مشروعيت وكالت ثابت گشته و لازم نيست مشمول باب وكالت گردد. و در نهایت درباره ملاك رأي اكثريت و اینکه أي اكثريت مشروعيت ندارد؟ معتقد است اول آنكه؛ براساس آيات قرآن، دولت تشكيل شده بر اساس شورا مشروع است و اشكالي ندارد. دوم آنكه؛ در موارد اختلافي طبق سيرة پيامبر اكرمr و حضرت امير ـ عليu ـ راه منحصر به فرد پيروي از اكثريت است. وی در ادامه شواهد تاريخي از اين سيره را توضيح ميدهد. فصل پنجم كتاب نائینی در بارة صحت و مشروعيت آراء وكلاء و صفات آنان و وظيفة مردم است. به اينكه وكيل چه وظايفي دارد؟ و چه صفاتي بايد داشته باشد؟ هيئت نظار چه كسانياند، مجلس شورا چگونه بايد باشد؟ صحت و مشروعيت مداخلة شرايط نمايندگان چگونه است؟ و… ـ به اعتقاد نائيني، نمايندگان مجلس بايد شرايط ذيل را داشته باشند: اجتهاد در فن سياست؛ وارستگي از هوي و طمع و خيرخواه دين و دولت و مملكت. وی توصيه ميكند كه مردم در انتخاب نمايندگان دقت كافي داشته باشند. به اعتقاد ايشان وظايف نمايندگان عبارتند از: یکم، تطبيق دخل و خرج مملكت (تنظيم برنامه براي هزينههاي سالانه و درآمد دولت) و دوم، تشخيص وضع قوانين و تمييز احكام ثابت از متغيّر (كه در حوزه متغيرها قانونگذاري ميكنند). سپس مرحوم نائيني چند فرع را مطرح ميكنند: انطباق قوانين مجلس با احكام ثابت؛ مشورت فقط در حوزة احكام متغير؛ الزام آور بودن قوانين حكومتي در احكام متغير؛ تدوين قوانين در حوزة احكام متغيّر؛ احكام متغيّر تابع مصالح و مقتضيات زمان است. نائيني در خاتمه کتاب خود دغدغه از میان بردن استبداد را دوباره مطرح کرده و ميگويد استبداد هم براي خود نيرو و قوايي دارد كه آن را حفظ ميكنند. «محافظين استبداد» عبارتند از: جهل مردم؛ استبداد ديني (يعني توجيه ديني استبداد)؛ شاهپرستي؛ اختلافكلمه بين مردم؛ ترساندن و آزار و اذيت آزاديخواهان؛ عادي و طبيعي بودن زورگويي اَقويا و در نهایت استفاده از امكانات مملكت براي سركوبي ملت. نائيني راههاي علاج قواي استبداد را در موارد ذيل ميداند: آگاهي دادن به ملت؛ علاج استبداد ديني با تهذيب نفس؛ علاج شاهپرستي با تكيه بر شايسته سالاري و وحدت كلمه.
شيخ فضل الله نوري و رسالة حرمت مشروطه در مورد رسالة حرمت مشروطه، ترديدي نيست كه اين رساله توسط شيخ فضل الله نوري نگارش شده است امّا در مورد رسالة «تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل» محل بحث است كه آيا اين رساله از آن شيخ فضل الله است يا از عبدالحيّ نوري است. نكته دوم آنكه رسالة «حرمت مشروطه» قبل از كتاب نائيني نوشته شده است و اين رساله با توجه به اشكالاتي كه نائيني پاسخ داده احتمالاً در اختيار نائيني بوده است و نائيني با نگارش كتاب خود پاسخ اين اشكالات را داده است. و نكته سوم آنكه اين كتاب زماني نوشته شد كه شيخ مخالف مشروطه بود. و فاصله بين انتشار كتاب نائيني در بغداد تا شهادت شيخ چهار ماه است. اين كتاب در پاسخ به موافقت اولیه و مخالفت ثانویه با مشروطه نگاشته شده است: «چرا مساعدات جدي اوليه حجة الاسلام به مخالفت با مشروطيت و مهاجرت به حضرت عبد العظيم پيوست؟ آيا اين مخالفت موجب شرعي داشت و به اين سبب بود كه مشروطه را با قوانين شريعت آسماني مخالف يافتند؟ اگر علت مخالفت با مشروطيت موجب شرعي نداشت، پس به چه دليل با آن مخالفت كرديد؟» اين خلاصة سؤال از شيخ است. شیخ در پاسخ در رساله حرمت مشروطه می گوید: «لكن اجابة للسؤال بعد مقدّماتها... بقَدْر وسعت ورقه و مساعدت الوقت محض زيادي بصيرت و دانستن عموم مسلمين، حكم و فتوا را در اين قضيّه حادثه به وجه اقتصار اظهار ميدارد كه منشأ فتنه، فِرق جديده و طبيعي مشربها بودند كه از همسايهها اكتساب نمودند و به صورت بسيار خوشي اظهار داشتند كه قهراً هر كس فريفته اين عنوان وطالب اين مقصد باشد مجذوب آن خواهد شد. به اين سبب كه در طلب عدل برآمدند و كلمة طيبه «العدل» را هر كس استماع نمود بياختيار در پي تحصيل آن كوشيد و به اندازه وسعت به بذل مال و جان خودداري نكرد. من جمله خود داعي هم اقدام به اين امر نموده و متحمّل زحمات سفر و حضر شدم و اصحاب هم مساعدت نمودند. وقتي كه شروع به اجراي اين مقصد شد ديديم دستهاي از مردم كه همه وقت مَرمِيّ به بعضي از انحراف بودند وارد بركار شدند. كمكم كلمات موهمه از اينها شنيده شد كه حمل بر صحت ميشد. تا اينكه يك درجه پرده از آن برداشتند و بناي انتخاب وكلاء و مبعوثين با اعتماد بر اكثريت آراء گذاردند، باز هم اغماض شد. كه اينها براي انتظام امور و بسط عدالت است. تا رفته رفته، بناي نظامنامه و قانون نويسي شد. گاهي با بعضي مذاكره ميشد كه اين دستگاه چه معنا دارد؟ چنين مينمايد كه جعل بدعتي و احداث ضلالتي ميخواهند بكنند و الاّ وكالت چه معنا دارد؟ موكّل كيست؟ و موكّل فيه چيست؟ اگر مطالب امور عرفيه است، اين ترتيبات دينيّه لازم نيست و اگر مقصد امور شرعية عامه است، اين امر راجع به ولايت است نه وكالت. ] شيخ قائل به ولايت عامه فقيه بود [ و ولايت در زمان غيبت امام زمان(عج) با فقهاي مجتهدين است نه فلان بقال و بزّاز. و اعتبار به اكثريت آراء در مذهب اماميّه غلط است. قانون نويسي چه معنا دارد؟ قانون ما مسلمانان همان اسلام است كه بحمدالله تعالي، طبقه بعد طبقه روات اخبار و محدّثين و مجتهدين متحمّل حفظ و ترتيب آن شدند و حال هم حفظة آن بحمد الله تعالي بسيارند... (چون ديدم اينطور است،) با مساعدت جمعي ماده نظارت مجتهدين درهر عصر، براي تمييز آراء هيئت مشتمل اظهار شد. و چون نتوانستند ظاهراً رد كنند قبول كردند و فصلي با زحمات زياد با توافق همه نوشته شد. بعد از تثبيت به اينكه رجوعي نشود علي حدّه به طبع رسانده و به همة ولايات انتشار داده شد. چون اين را ديدند و فهميدند كه با اين ترتيب اگر بدون تغيير واقع شود في المره از مقاصد فاسده خود محرومند كردند، آنچه كردند و ديدم آنچه ديدم، و كشيدم آنچه كشيدم و متعقب به ناحيه زاويه مقدّسه شدم و در ظرف 90 روز تمام، با جمعي كثير از مجتهدين واساطين و فقهاء آنچه گفتني و نوشتني بود، گفته شد و نوشته شد و به همه رسانده شد تا عاقبت آن ورقه التزام به احكام اسلام و عدم تخطّي از آن را دادند و داعي و علماي اعلام مراجعت كرديم. بعد تفريق و انكشاف ملحمه جَو را صافي و عرصه را خالي ديدند. قانون ملعون را بعد از تصحيح، تحريف و آن ماده نظارت را به امضاي بعضي از خوارج نهروان تصرف نموده، بر وجهي كه بالمرّه فائده مقصوده از آن را ببرند و صورتاً ساده لوحان تصديق ميكردند.... بالجمله، اين فتنة عظمي از بدو بروز تا يوم انقراض سه مرحله را طي كرده است؛ مرحلة تقرير و عنوان. مرحلة تحرير و اعلام. مرحلة عمل و امتحان. و امّا مرحله اولي؛ و... يكي از مواد آن ضلالت نامه ] قانون اساسي[ اين است كه افراد مملكت متساوي الحقوقاند. در اين طبع آخر اين نوشته شد، اهالي مملكت در برابر قانون دولتي متساوي الحقوقاند. ]نگفته است شاه و مردم در برابر قانون مساوياند[. شیخ در ادامه در باره مساوات سخن گفته و خازه ای را در این زمینه نقل کرده است ." نظرم هست در وقت تصحيح در باب اين ماده يك نفر كه از اصول هيئت معدود بود گفت به داعي كه اين ماده چنان اهميت دارد كه اگر اين باشد و همة مواضع را تغيير بدهند، دوَل خارجه ما را به مشروطه ميشناسند و اگر اين مادّه نباشد لكن تمام مواد باقي باشد ما را به مشروطگي نخواهند شناخت و در جواب او گفتم ـ فَعَلي الإسلام السلام. برخاستم و گفتم، حضرات جالسين بدانيد مملكت اسلاميه، مشروطه نخواهد شد. زيرا كه محال است با اسلام حكم مساوات. حال اي برادر ديني تأمّل كن به احكام اسلامي كه چه مقدار تفاوت گذاشت بين موضوعات مكلفين در عبادات و معاملات و تجارات و سياسات از بالغ و غير بالغ، مميّز و غير مميّز، عاقل و مجنون، صحيح و مريض، مختار و مضطر، راضي و مكره، اصل و وكيل و ولي، بنده و آزاد، پدر و پسر، زن و شوهر، غني و فقير، عالم و جاهل، شاك و متيقن، مقلد و مجتهد، سيّد و عامي، موسرو معسر، كافر ذمي و حربي، و كافر اصلي و مرتد، مرتد ملي و فطري و غيرها مما لا يخفي علي الفقيه الماهر.» شيخ فضل الله نوري در ادامه ميگويد: « اگر اين قانون دولتي مطابق اسلام است كه ممكن نيست در آن مساوات، و اگر مخالف اسلام است، منافي است با آنچه در چند سطر قبل نوشته شده ]در قانون اساسي[ كه آنچه كه مخالف اسلام است قانونيت پيدا نميكند. ...... و اعجب من الكُل، اينكه ميگويد مواد قانونيه قابل تغيير است. آيا اين تغيير از اسلام به كفر است يا از كفر به اسلام است..... ]و بعد اشاره به مادهاي ديگر از قانون اساسي ميكند و ميگويد:[ مادهاي ديگر كه در اين ضلالت نامه است، آزادي قلم و آزادي مطبوعات است. بعد از تغييرات و تبديلات عين عبارت اين است. « عامّه مطبوعات، غير از كتب ضلال و مواد مضرّه به دين مبين، آزاد و مميزي در آنها ممنوع است. به موجب اين مادّه بسياري از محرّمات ضروري الحرمه، تحليل شد. زيرا كه مستثني فقط دو امر شد. يكي كتب ضلال و ديگر مواد مضرّه به دين. و حال آنكه يكي از محرمات ضرورّيه افتراء است و يكي از محرّمات مسلّمه غيبت از مسلم است و همچنين قذف مسلم و ايذاء وسَبّ و فحش و توهين و تخويف و تهديد و نحو آن، از ممنوعات شرعيه و محرّمات الهيّه است. و مَنْ حلّل حراماً، حاله معلوم و حكم آن مبين است و العجب در غير مورد مستثني، منع از مميزي شد و حال آنكه نهي از منكر از اصول عمليات است و اين نويسنده و رأي دهنده نهي از منكر كرده است و... . اي برادر! تأمل كن، اگر مطلب خوب بود، چرا حامي او مردمان فاسد العقيده و فاسق العمل بودند. بلي بعضي ظاهر الصلاح هم بودند. كه يا از ساده لوحي گول خوردهاند يا آنكه از سنخ خوارج نهروان بودند. حقيقتاً، امتحان بزرگ الهي بود و به اندازهاي شياطين به طردستي و تندي و چابكي حركت ميكردند كه در احساس مشتبه به نظر ميآمد. و العجب من الكل كه اين حادثة خبيثه را مستند ميكردند به نصرت امام زمان(عج) و.... شیخ در ادامه دوباره برگشته و نكتهاي را اضافه ميكند و ميگويد: «از جملة آن مواد ضلالت نامه اين است: حكم و اجراي هيچ مجازاتي نميشود مگربه موجب قانون ]كه به قانون اشكال ميكند و ميگويد[ اين حكم مخالف مذهب جعفري(ع) است كه در زمان غيبت امام(عج) مرجع در حوادث، فقهاء از شيعه هستند و مجاري امور به يد ايشان است.» جمع بندی شیخ چنین است : «فذلكة الكلام و حاصل المرام اين است كه شبهه و ريبي نماند كه قانون مشروطه با دين اسلام حضرت خيرالأنام(ع) منافي است و ممكن نيست مملكت اسلامي در تحت قانون مشروطگي بيايد مگر به رفع يد از اسلام. پس اگر كسي از مسلمين سعي دراين باب نمايد كه ما مسلمانان مشروطه شويم، اين سعي و اقدام در اضمحلال دين است و چنين آدمي مرتدّ است. و... عندي لااظن مخالف فيه و عليه حَكَمْتُ و الزمتُ و رَحمه الله من اَعان الاسلام و اهله و....»
امام خمینی و مشروطه امام در مورد مشروطيت توجه ويژهاي دارد. و بدين سبب بعدها بر روي مسائلي چون زمان، مكان و آگاهي از مسائل و... تأكيد ميكنند. ایشان دربارة علل نهضت مشروطه معتقدند كه «جنبش مشروطه بر ضد رژيم سلطنتي بوده گرچه اصل رژيم را قبول داشتند اما ميخواستند عدالت ايجاد نمايند». بر این اساس امام بر این باور است که نهضت مشروطیت، يك نهضت عدالتخواهانه است و دربارة نقش علماء ميفرمايد: «علماي اسلام در صدر مشروطيت در مقابل استبداد سياه ايستادند و براي ملت آزادي گرفتند. قوانين جعل كردند، قوانيني كه به نفع ملت است به نفع استقلال كشور است به نفع اسلام است». ایشان جملهاي دربارة قانون اساسي مشروطه دارند كه در قالب پرسش و پاسخ است. در مصاحبهاي در تاريخ 19/ 8/ 57 در پاسخ به این پرسش که: «حضرت آية الله! لطفاً دربارة آن قسمت از قانون اساسي 1906 ميلادي كه طبق نظرتان بايد تغيير كند و جمهوري اسلامي بوجود آيد، توضيحاتي بفرمائيد؟ می گوید: «قانون اساسي دو مرحله داشته است. يك مرحله، پيش از كودتاي رضاخان، در آن وقت طوري بوده است كه ايرانيها و مسلمين نميتوانستند طرح حكومت اسلامي را بدهند. از اين جهت براي تقليل ظلم و استبدادهاي قاجار و پيش از قاجار بر اين شدند كه قوانيني وضع شود و سلطنت به صورت سلطنت مشروطه در آيد. در عين حال در قوانين، پيشبيني اين مسائل شده است. تمام مسائلي را كه الان ما مطرح ميكنيم، ميتوانيم به متمم قانون اساسي استناد كنيم. اين يك مرحله از قانون اساسي. دوم، مرحلهاي كه پس از كودتاي رضا شاه انجام گرفت و به قانون اساسي اضافه شد. در آن وقت رضا شاه كودتا كرد و به دنبال آن قضايايي واقع شد و بالاخره به اين منتهي گرديد كه رضاشاه با قدرت سرنيزه و قلدري، قانون اساسي را تغيير دهد و يك مجلس مؤسسان با زور و قلدري تأسيس كرد و ملت به هيچ وجه با او موافق نبود. در مجلسي كه ملت هيچگونه دخالتي در آن نداشت. موادي از قانون اساسي را اضافه كرد، سلطنت قاجار را منقرض و سلطنت پهلوي را تصويب نمود. بنابراين قانون اساسي در مرحلة اول با حفظ متمم آن براي همين مسائلي كه ما مطرح كرديم ميتوانيم مستند ما باشد. در مرحلة دوم، مسائل سلطنت رضا شاه و سلسله پهلوي اصلاً قانونيت نداشته و اين سلسله بر خلاف قانون اساسي بر اين مملكت تحميل شده است. رضا شاه را انگليسيها بر ما تحميل كردند و بعد هم متفقين به ايران آمدند و محمد رضا شاه را تحميل نمودند». سؤال خبرنگار با زيركي خاصي طرح شده بود. خبرنگار با اين سؤال اولاً ميخواست ببيند كه آيا امام نظريه مشروطه يا قانون اساسي را قبول دارد يا نه؟ و ثانياً در صورت پذيرش قانون اساسي، آيا قانون اساسي مشروطه را قبول دارند يا نه؟ او همة اينان را مفروض گرفته و پرسيده است كه آن قسمتهايي از قانون اساسي مشروطه كه بايد تغيير كند كداماند؟ كه با اين سؤال جواب سوالات قبلي داده شده است. از پاسخ امام براي خبرنگار چيزي بدست نميآيد اما امام يك قضاوت و داوري خاصي دارد؛ زيرا به اعتقاد ایشان قانون اساسي تغییر کرده و از این رو قانون دست کاری شدة عصر پهلوي مورد پذیرش ایشان نیست. ايشان به قانون اساسي قبل هم اشاره ميفرمايد و از متممی که به علماء اجازه ميداد چيزي بر خلاف اسلام تصويب نشود سخن به میان می آورد. امام علت انحراف نهضت مشروطه را توطئه انگلستان ميداند: «توطئهاي كه دولت استعماري انگليس در آغاز مشروطه كرد به دو منظور بود. يكي كه در آن موقع فاش شد اين بود كه نفوذ روسيه تزاري را در ايران از بين ببرند و ديگري همين كه با آوردن قوانين غربي احكام اسلام را از ميدان عمل و اجراء خارج كنند... . شما وقتي كه تاريخ مشروطيت را بخوانيد، ميبينيد كه در مشروطه بعد از اينكه ابتداء پيش رفت، دستهايي آمد و تمام مردم ايران را به دو طبقه تقسيم بندي كرد. نه ايران تنها، از روحانيون بزرگ نجف يك دسته طرفدار مشروطيت و يك دسته دشمنان مشروطيت. در ايران يك دسته موافق و يك دسته مخالف مشروطه بودند اهل منبر، يك دسته بر ضد مشروطه و يك دسته بر ضد استبداد صحبت ميكردند در هر خانهاي يك مشروطهخواه وجود داشت. اين يك نقشهاي بود كه نقشه هم تأثير كرد و نگذاشت مشروطه به آن طوري كه علماي بزرگ طرحش را ريخته بودند عملي بشود و به آنجا رساندند كه آنهايي كه مشروطهخواه بودند بدست يك عده كوبيده شدند تا آنجا كه مثل مرحوم حاج شيخ فضل الله نوري در ايران براي خاطر اينكه ميگفت بايد مشروطه مشروعه باشد و آن مشروطهاي كه از غرب و شرق به ما برسد قبول نداريم، در همين تهران به دار زدند و مردم هم پاي او رقصيدند يا كف زدند در مشروطه در عين حالي كه ابتدايش نبود اين مسائل». ایشان در مورد دیگری ميفرمايد: «در مشروطه اينطور نبود. در مشروطه هر دو طرف قوي بودند نجف بعضي علماي درجة اول مخالف بودند. بعضي علماي درجة اول موافق بودند. در ايران هم بين علماء همين جور اختلاف را ايجاد كردند و اينطور نبود كه خود به خود ايجاد شد، ايجاد كردند در بين آنها... كه در يك شهر يك دسته اهل منبر مشروطه و يك دسته اهل منبر مستبد بود و در خانهها همين مسايل بود. در بازار همين مسايل بود. ما بايد از اين تاريخ عبرت بگيريم كه مبادا يك وقتي در بين شما آقايان روحانيون بيفتد اشخاصي يا در بين مردم وسوسه كنند و خداي نخواسته آن امري كه در مشروطه اتفاق افتاد در ايران اتفاق بيفتد. ممكن است اشخاص هوشمند تنبّه ندهند و بيدار نشوند و اين انتخابات موجب اين بشود كه دو دستگيهاي زيادي ايجاد بشود و اين همان مسئله مشروطه است. در تداوم این بحث امام در مورد كنار زدن روحانيون از صحنه فعاليتهاي اجتماعي و سياسي جامعة ايران ميفرمايند: «همانطوري كه در صدر مشروطه با روحانيين اين كار را كردهاند و اينها زدند و كشتند و ترور كردند، همان نقشه است. آن وقت ترور كردند سيد عبدالله بهبهاني را، كشتند مرحوم نوري را و مسير ملت را از آن راهي كه بود برگردانند به يك مسير ديگر. اگر مؤمنين كنار بروند و آنهايي كه متعهد به اسلام هستند كنار بروند، اينها بيايند و قبضه بكنند مثل صدر مشروطه كه رفتند كنار اشخاصي كه متعهد بودند و قبضه كردند مشروطه را، آنها كه متعهد به اسلام نبودند، اسلام را به آنجا كشاندند كه همه ديديد». درباره شهادت شیخ فضل الله نیز ميفرمايد: «در مشروطه ديدند يك ملا يا چند ملا در نجف و چند معمّم و ملا در تهران اساس استبداد و حكومت خودكامه كه در آن وقت بود آن را به هم زدند و مشروطه را مستقر كردند و در اين مسايل آنهايي كه مخالف هم بودند از پا ننشستند. آنها هم فعاليت خودشان را ميكردند كه حالا بخواهيم همه را بگوييم طولاني است لكن راجع به همين مشروطه و اينكه مرحوم شيخ فضل الله نوري ايستاد كه مشروطه بايد مشروعه باشد. بايد قوانين موافق اسلام باشد، در همان وقت كه ايشان اين امر را فرمود و متمم قانون اساسي هم از كوشش ايشان بود، مخالفين خارجيها كه يك همچو قدرتي را در روحانيت ميديدند كاري كردند در ايران كه شيخ فضل الله مجاهد مجتهد داراي مقامات عاليه را يك دادگاه درست كردهاند و يك نفر منحرف روحانينما او را محاكمه كرد و در ميدان توپخانه شيخ فضل الله را در حضور جمعيت به دار كشيدهاند.» اين سخنان را حضرت امام(ره) در تاريخ 28/ 7/ 59 فرمودند. البته قابل ذكر است كه شيخ ابراهيم زنجاني از اعضاي جمعيت فراماسونري در ايران و نمايندة سه دوره مجلس شوراي ملي بود. امام در جاي ديگر ميفرمايد: «شما ميدانيد كه مرحوم شيخ فضل الله نوري را كسي محاكمه كرد، يك معمّم زنجاني، يك ملاي زنجاني محاكمه و حكم قتل او را صادر كرد. وقتي معمّم، ملا، مهذّب نباشد، فسادش از همه كس بيشتر است». ایشان در جاهاي ديگر نيز از شيخ فضل الله سخن گفته است اما در جايي نسبت به افكار انحرافي تقيزاده كه متهم به ترور بهبهاني است ميفرمايد: «امثال تقيزاده كه در اين ايران يك وقت قدرتي داشتهاند، تقيزاده گفته بود ما بايد سر تا پايمان انگليسي باشد يا فرنگي باشد، بايد اينطوري باشيم تا اينكه آدم بشويم، آدم بودن را به كلاه و كفش و لباس و بزك و امثال ذلك ميدانستند». خاتمه به نظر می رسد در تحلیل اختلاف شیخ و نایینی هم باید به زمینه های ذهنی متفاوت دو اندیشمند باید توجه کرد و هم به زمینه های عینی . به لحاظ ذهنی در ميان علمايي كه وارد عرصة سياست شدند، دو گرايش سياسي عمده وجود داشت: نخست، مكتب صاحب جواهر است. اين مكتب عمدتاً بر محور ولايت فقيه استوار بوده و درواقع يك انديشة «ولايت محور» است. در اين مكتب عالمان بزرگي چون نراقي، شيخ محمدحسن نجفي (صاحب جواهر)، ميرزاي شيرازي، شيخ فضلالله نوري و امام خميني(ره) قرار دارند. لذا جملة مشهور امام(ره) بر اينكه فقه ما، فقه جواهري است معناي ويژهاي مييابد. آن چيزي كه فقه ما را جواهري ميكند آن جملة مشهور صاحب جواهر است كه ميگوید: كسي كه فقه خوانده باشد و قائل به ولايت فقيه نباشد، گويا طعم فقه را نچشيده است. از این رو اگر كسي بخواهد طعم فقه را بچشد بايد فلسفة عملي فقه را حكومت ببيند. دوم، مكتب شيخ انصاري كه بيشتر دغدغة اجراي شريعت داشته و به نوعی «شريعت» محور است. اينان در بحث ولايت فقيه متمركز نميشوند و بيشتر از نگاه نظرية حسبه و يا جواز تصرف به ولايت فقيه مينگرند. در اين مكتب عالمان بزرگي چون ميرزاي قمي، شيخ انصاري، آخوند خراساني، آيت الله نائيني و آيت الله خويي قرار دارند. اما به نظر می رسد در مساله مورد نظر عوامل عینی نقش بیشتری داشته است . آیت الله نایینی در نجف بود و اساسا توجه نداشت که در تهران مشروطه دو جور فهم میشود . در حالی که این مساله برای شیخ در حین نهضت روشن شد و باعث تحول اندیشه شیخ به مشروطه مشروعه و نهایتا حرمت مشروطه شد . لذا عملا نایینی چیز هایی را به شیخ نسبت می داد که بعدها متوجه شد درست نبوده است . اما دیر شده بود وشیخ جز دستور جمع کتاب کار دیگری نتوانست انجام دهد . دستوری که از سوی فاتحان تهران به آن توجهی نشد و خود راسا به چاپ کتاب اقدام کردند .
چاپ | ارسال
|
آثار نوشتاري 
