پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(ایسکا): حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک زایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در همایش فقه حکومتی، به تبیین جایگاه فقه حکومتی از منظر آیت الله مهدوی کنی پرداخت.
دکتر لک زایی در ابتدای این همایش، با تسلیت شهادت امام سجاد(ع)، به رساله مقطع دکتری خود که با راهنمایی مرحوم آیت الله مهدوی کنی بود، پرداخت و گفت: در این رساله پرسش اصلی ما این بود که مناسبات میان علمای شیعی در عصر صفویه با حاکمان آن دوره که پادشاهان شیعی بودند، چگونه تنظیم می شده است و علماء چه نکاتی را در این مناسبات مدنظر قرار میدادند.
دکتر لک زایی با اشاره به اینکه از یکسو علما حامل تفکر دینی و از سوی دیگر، پادشاهان حافظان نظم و قدرت سیاسی بودند، این مناسبات را مهم توصیف کرد و خاطرنشان ساخت: ما در این رساله به نظریه «واهمگرایی» رسیدیم؛ بدین معنا که این رابطه نه از نوع همگرایی کامل بوده است و نه از نوع رابطه واگرایی، بلکه در برخی زمینه ها واگرایی و برخی زمینه ها همگرایی صورت می گرفته است.
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: برخلاف برخی که رویکرد علمای آن دوره را اطاعت محض می دانستند، اما داده های تاریخی همچون فوت مشکوک برخی از علمای آن دوره و یا تبعید صدرالمتالهین این مسئله را تائید نمیکند و از سوی دیگر، نظریه ی برخی دیگر که به رویکرد انقلابی و قهری علما قائل بودند، با داده های تاریخی همخوانی ندارد؛ چرا که فردی مثل شیخ بهائی یا محقق سبزواری به عنوان شیخ الاسلام دست پیدا می کنند.
وی با اشاره به نظریه «واهمگرایی» گفت: عالمان شیعی در مبانی و بنیادها، به واگرایی قائل بودند، یعنی با توجه به نظریه امامت، نمی توانستند به سلطنت و خلافت مشروعیت ببخشند و هیچ مستندی در طول تاریخ نیز وجود ندارد که علمای شیعی به سلطنت مشروعیت داده باشند، اما علمای شیعی در عین حال به لحاظ روبنا، با پادشاهان به عنوان حاکمان جور، همکاری داشتند.
دکتر لک زایی با اشاره به سه نوع حکومت جائر مومن یعنی پادشاهان شیعه، جائر مخالف یعنی حکومت مسلمانان غیرشیعه و جائر کافر یعنی پادشاهان غیرمسلمان، افزود: در برخی موارد، اتفاقا حکومت جائر کافر برای شیعیان مناسب تر بود؛ چنانکه شخصی از سیدبن طاووس سوال می کند که حاکم عادل کافر بهتر است و یا مسلمان ظالم، که وی حکومت کافر عادل را مناسب تر می داند؛ چرا که برداشت علما از ظلم و عدل، نسبت به رویکرد علماء در مواجهه با شیعیان بود که در برخی موارد، حاکم ظالم، به کوچکترین شیعه ای رحم نمی کرد، اما حاکم کافر نسبت به شیعیان رفتار عادلانه داشت و شیعه بودن را جرم نمی دانست. امروزه نیز هم چنین مسئله ای صادق است که گاهی مسلمانی به قدرت می رسد و اولویتش دشمنی با شیعیان است، اما در مقابل، افراد سکولاری نیز به قدرت می رسند که مذهب برای آنها تفاوتی نمی کند.
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ خاطرنشان ساخت: با توجه به این اصطلاح و برداشت از عدالت، برخی از علما، علی رغم غیرمشروع بودن سلطنت پادشاهان، به دلیل نحوه مواجهه با شیعیان از آنها با عنوان عادل یاد می کردند.
وی افزود: عادل توصیف کردن پادشاهان ناظر به چهار حوزه رفتارها، قوانین، ساختارها و برخوردهای اجتماعی است که برخی پادشاهان با توجه به این چهار حوزه ها، عادل بودند.
دکتر لک زایی تصریح کرد: مرحوم کرکی جامع المقاصد را به تقاضای شاه طهماسب نوشته و در مقدمه نیز به این مطلب اشاره کرده است که به تقاضای پادشاه صفوی بوده است. البته خود قواعد الاحکام هم یک کتاب فقه حکومتی است که به تقاضای حاکمان ایلخانی است و جامع المقاصد مشابه این کتاب است که البته به پایان نرسید و مرحوم فاضل هندی یا اصفهانی، در کتاب کشف اللسان آن را تکمیل کرد.
دکتر لک زایی افزود: از اینجا ما اصطلاح واهمگرایی را ابداع کردیم که علی رغم اعتقاد به عدم مشروعیت نظام سلطنت، سعی دارند که این نظم اجتماعی و سیاسی را حفظ کنند که همگرایی محسوب می شود.
دکتر لک زایی با اشاره به اینکه از یکسو علما حامل تفکر دینی و از سوی دیگر، پادشاهان حافظان نظم و قدرت سیاسی بودند، این مناسبات را مهم توصیف کرد و خاطرنشان ساخت: ما در این رساله به نظریه «واهمگرایی» رسیدیم؛ بدین معنا که این رابطه نه از نوع همگرایی کامل بوده است و نه از نوع رابطه واگرایی، بلکه در برخی زمینه ها واگرایی و برخی زمینه ها همگرایی صورت می گرفته است.
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: برخلاف برخی که رویکرد علمای آن دوره را اطاعت محض می دانستند، اما داده های تاریخی همچون فوت مشکوک برخی از علمای آن دوره و یا تبعید صدرالمتالهین این مسئله را تائید نمیکند و از سوی دیگر، نظریه ی برخی دیگر که به رویکرد انقلابی و قهری علما قائل بودند، با داده های تاریخی همخوانی ندارد؛ چرا که فردی مثل شیخ بهائی یا محقق سبزواری به عنوان شیخ الاسلام دست پیدا می کنند.
وی با اشاره به نظریه «واهمگرایی» گفت: عالمان شیعی در مبانی و بنیادها، به واگرایی قائل بودند، یعنی با توجه به نظریه امامت، نمی توانستند به سلطنت و خلافت مشروعیت ببخشند و هیچ مستندی در طول تاریخ نیز وجود ندارد که علمای شیعی به سلطنت مشروعیت داده باشند، اما علمای شیعی در عین حال به لحاظ روبنا، با پادشاهان به عنوان حاکمان جور، همکاری داشتند.
دکتر لک زایی با اشاره به سه نوع حکومت جائر مومن یعنی پادشاهان شیعه، جائر مخالف یعنی حکومت مسلمانان غیرشیعه و جائر کافر یعنی پادشاهان غیرمسلمان، افزود: در برخی موارد، اتفاقا حکومت جائر کافر برای شیعیان مناسب تر بود؛ چنانکه شخصی از سیدبن طاووس سوال می کند که حاکم عادل کافر بهتر است و یا مسلمان ظالم، که وی حکومت کافر عادل را مناسب تر می داند؛ چرا که برداشت علما از ظلم و عدل، نسبت به رویکرد علماء در مواجهه با شیعیان بود که در برخی موارد، حاکم ظالم، به کوچکترین شیعه ای رحم نمی کرد، اما حاکم کافر نسبت به شیعیان رفتار عادلانه داشت و شیعه بودن را جرم نمی دانست. امروزه نیز هم چنین مسئله ای صادق است که گاهی مسلمانی به قدرت می رسد و اولویتش دشمنی با شیعیان است، اما در مقابل، افراد سکولاری نیز به قدرت می رسند که مذهب برای آنها تفاوتی نمی کند.
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ خاطرنشان ساخت: با توجه به این اصطلاح و برداشت از عدالت، برخی از علما، علی رغم غیرمشروع بودن سلطنت پادشاهان، به دلیل نحوه مواجهه با شیعیان از آنها با عنوان عادل یاد می کردند.
وی افزود: عادل توصیف کردن پادشاهان ناظر به چهار حوزه رفتارها، قوانین، ساختارها و برخوردهای اجتماعی است که برخی پادشاهان با توجه به این چهار حوزه ها، عادل بودند.
دکتر لک زایی تصریح کرد: مرحوم کرکی جامع المقاصد را به تقاضای شاه طهماسب نوشته و در مقدمه نیز به این مطلب اشاره کرده است که به تقاضای پادشاه صفوی بوده است. البته خود قواعد الاحکام هم یک کتاب فقه حکومتی است که به تقاضای حاکمان ایلخانی است و جامع المقاصد مشابه این کتاب است که البته به پایان نرسید و مرحوم فاضل هندی یا اصفهانی، در کتاب کشف اللسان آن را تکمیل کرد.
دکتر لک زایی افزود: از اینجا ما اصطلاح واهمگرایی را ابداع کردیم که علی رغم اعتقاد به عدم مشروعیت نظام سلطنت، سعی دارند که این نظم اجتماعی و سیاسی را حفظ کنند که همگرایی محسوب می شود.
دکتر لک زایی در ادامه به تنظیم مصاحبه ای از آیت الله مهدوی کنی پیرامون دین و دموکراسی در مجله علوم سیاسی پرداخت و گفت: شان رهبری و امامت باید از دولت سازی تفکیک گردد. امام امت، مشروعیت و انتصاب آن، الهی به وجه خاص و یا با اوصاف است. وقتی امام می خواهد دولت سازی کند، متناسب با اقتضائات نظم جدیدی برقرار می کند. مثلا چیز جدیدی به نام قانون اساسی مطرح می شود که به آن ملتزم می شود.
دکتر لک زایی با اشاره به گفتگوی آیت الله مهدوی کنی و امام خمینی(ره) پیرامون قانون اساسی، تصریح کرد: آیت الله مهدوی کنی می گوید ما می دانیم امام به ولایت انتصابی اعتقاد داشتند و در بعضی کلمات خود به این تصریح کردند که آنچه در قانون اساسی آمده است حداقل اختیارات حاکم شرعی و مجتهد جامع الشرایط است که از باب مماشات و پیمان با مردم می باشد، اما طبق تصریح امام، در صورت احساس خطر برای اسلام و انقلاب، امام این پیمان را قبول نداشتند.
دکتر لک زایی افزود: این ظرفیت بحث جدیدی است که باید بین امامت و رهبری با دولت سازی تفکیک قائل شد؛ چنانکه در صدر اسلام نیز این اتفاق افتاد که بعد از ۱۳ سال در مکه هنوز پیامبر دولت ندارد، اما یکی از شئون ایشان، دولت سازی بود؛ یعنی اگر دولتی قرار است ساخته بشود باید توسط پیامبر ساخته شود که ۱۳ سال بعد در مدینه ساخته می شود. وقتی پیامبر در حال دولت سازی است، اقتضائات را رعایت می کند و به تعبیر فقهی باید دید بسط ید و مقدوراتش چقدر است. لذا بین قدرت و تکلیف، معادله ای برقرار می شود.
دکتر لک زایی در پایان گفت: بنابراین اگر این تفکیک صورت بگیرد و بحث نظریه دولت اسلامی را بتوان مطرح کرد، خیلی از مسائل به طور دیگر پاسخ داده می شود و انتظار از فقه حکومتی نیز این است که وارد بحث دولت شود. چرا که بحث امامت و رهبری در کلام شیعی، روشن است، اما در دولت سازی ما مسائل مختلفی همچون تعریف دولت، حدود دولت، اندازه دولت و سایر مسائل مرتبط با دولت، داریم که باید روشن و نظریه پردازی پیرامون آن صورت بگیرد. هنوز نظریه دولت به عنوان سامانه اداره جامعه مطرح نشده است و تا وقتی این نظریه مطرح نشود، نمی توان گفت فقه حکومتی به وظیفه خود عمل کرده است.
منبع:پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل